توسط : مداخلهی سیاسی در سیاستگذاری پولی آمریکا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا و نامزد انتخابات آینده، پس از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را در تاریخ ۳۰ جولای ۱۴۰۴ بدون تغییر حفظ کرد، به تندی به جروم پاول، رئیس این نهاد، تاخت. او در پستی در شبکهی Truth Social پاول را با عباراتی توهینآمیز خطاب کرد و عملکرد او را “خیلی دیر، خیلی عصبانی، خیلی احمق و خیلی سیاسی” توصیف نمود. این واکنش، ادامهی انتقادهای سالهای گذشتهی ترامپ از سیاستهای مستقل فدرال رزرو است، بهویژه در خصوص نرخ بهره.
برای دسترسی به تمامی اخبار هالیوود، دنیای ورزش و تکنولوژی همراه رسانه پلیفای باشید.
ترامپ بارها تهدید کرده که در صورت پیروزی، پاول را از مقامش برکنار خواهد کرد؛ اما موانع قانونی در برابر این تصمیم وجود دارد. طبق قوانین آمریکا، رئیسجمهور نمیتواند رئیس فدرال رزرو را بدون دلایل مشخص قانونی اخراج کند. جروم پاول در سخنرانی اخیرش در شیکاگو بر همین اصل تأکید کرد و گفت استقلال بانک مرکزی ریشه در قانون دارد. او خاطرنشان کرد که حمایت دو حزبی از این استقلال همچنان پابرجاست و احتمال تغییر در این رویه بسیار اندک است، حتی در صورت فشارهای سیاسی شدید.
با این حال، وضعیت حقوقی ممکن است دستخوش تغییر شود. پروندهای که از سوی ترامپ به دیوان عالی ارائه شده، روی قانونی از سال ۱۹۳۵ تمرکز دارد که اعضای هیئتهای مستقل را از اخراج بیدلیل محافظت میکند. اگرچه این پرونده مستقیماً فدرال رزرو را شامل نمیشود، پاول گفته که از نزدیک آن را دنبال میکند. دیوان عالی در این پرونده رأیی به نفع ترامپ صادر کرده است که ممکن است ساختار حقوقی حاکم بر روابط بین دولت و نهادهای مستقل را بازتعریف کند؛ گرچه کارشناسان احتمال تأثیر آن بر فدرال رزرو را پایین میدانند.
جروم پاول، شخصیتی با سابقهی طولانی در حوزهی اقتصاد و سیاست، از سال ۲۰۱۲ در هیئتمدیرهی فدرال رزرو حضور دارد. او در دورهی اول ریاست جمهوری ترامپ به ریاست این نهاد منصوب شد و در سال ۲۰۲۲، دولت بایدن دورهی دوم او را تأیید کرد. طبق قوانین فعلی، حتی پس از پایان دورهی ریاستش در سال ۲۰۲۶، پاول تا ژانویهی ۲۰۲۸ عضوی از هیئتمدیره باقی خواهد ماند. تجربهی او در وزارت خزانهداری در زمان دولت بوش پدر نیز جایگاهش را در میان نخبگان اقتصادی آمریکا تقویت کرده است.
نقش فدرال رزرو در اقتصاد آمریکا بسیار فراتر از تعیین نرخ بهره است. این نهاد مسئول سیاستهای پولی، ثبات مالی و نظارت بر بانکهاست. ساختار سهگانهی آن شامل هیئتمدیره در واشنگتن، ۱۲ بانک منطقهای فدرال و کمیتهی بازار آزاد فدرال، طراحی شده تا در برابر فشارهای سیاسی مقاوم باشد. حفظ استقلال این نهاد برای مدیریت صحیح تورم، رشد اقتصادی و اشتغال حیاتی است. در چنین چارچوبی، تلاشهای سیاسی برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای آن، بهویژه در آستانهی انتخابات، میتواند چالشی بزرگ برای نظام اقتصادی آمریکا بهحساب آید.
در انتها از شما عزیزان دعوت میشود که برای مطالعه مقاله مربوط به تحریمهای داخلی، عامل اصلی رکود صنعت لوازم خانگی کشور کلیک کنید.
