محرومیت ۴ ماهه علیرضا بیرانوند اعلام شد

رأی نهایی کمیته استیناف، فسخ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس را غیرموجه دانست و او را به پرداخت غرامت سنگین و چهار ماه محرومیت محکوم کرد

در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی فوتبال ایران طی سال‌های اخیر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی نهایی خود را درخصوص شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور صادر کرد. موضوع اصلی اختلاف، فسخ یک‌طرفه قرارداد از سوی بیرانوند و انتقال او به باشگاه تراکتور بود؛ اقدامی که باشگاه پرسپولیس آن را «غیرموجه» و برخلاف مفاد قرارداد دانسته و درخواست جبران خسارت و اعمال محرومیت را داشت. رأی صادره ابعاد مهمی از حقوق ورزشی، تفسیر قراردادها، و تعادل میان اراده بازیکن و باشگاه را در معرض بررسی قرار می‌دهد.

رسانه پلیفای همواره میکوشد به روزترین اخبار جهان سینما و ورزش و همچنین بهترین معرفی و بررسی های فیلم های مورد علاقه شما را در دسترستان قرار دهد.

 پیشینه قرارداد و موضوع اختلاف

بر اساس اسناد رسمی، علیرضا بیرانوند در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ قراردادی دو ساله با باشگاه پرسپولیس منعقد کرد. متعاقباً در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، الحاقیه‌ای با بند فسخ به این قرارداد افزوده شد که به بازیکن اجازه می‌داد در صورت عدم پرداخت مطالبات تا ۱۵ روز پس از آخرین بازی فصل، قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ کند.

بیرانوند با استناد به این بند، در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ اقدام به فسخ قرارداد کرد و در نهایت با باشگاه تراکتور قرارداد بست. باشگاه پرسپولیس مدعی شد فسخ قرارداد هم از حیث زمان و هم از حیث تحقق شرط، فاقد وجاهت حقوقی است؛ چراکه اولاً پرداخت‌ها انجام شده بود، و ثانیاً آخرین بازی رسمی باشگاه ۳۱ خرداد برگزار شده بود، نه قبل از آن.

تفسیر حقوقی کمیته وضعیت بازیکنان

کمیته وضعیت بازیکنان در بررسی اولیه پرونده، ادعای بازیکن مبنی بر عدم پرداخت مطالبات را مردود دانست و با استناد به ماده ۲۸۲ قانون مدنی، پرداخت‌های باشگاه را به‌عنوان تعهدات ناشی از قرارداد فعلی تلقی کرد. همچنین کمیته تأکید کرد که بند فسخ نمی‌تواند مطالبات قراردادهای قبلی را شامل شود و اجرای بند مذکور مستلزم تحقق شرط پرداخت‌نشدن «مطالبات قرارداد فعلی» است.

از نظر زمانی نیز با توجه به تعریف پایان فصل در مقررات نقل‌وانتقالات، تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به‌عنوان آخرین روز فصل تلقی شد و در نتیجه، فسخ یک‌روزه پیش از موعد نیز دلیلی دیگر برای غیرموجه بودن فسخ اعلام گردید.

دیدگاه کمیته استیناف: از قواعد فیفا تا تحلیل رفتار طرفین

کمیته استیناف با تأیید نظر کمیته وضعیت، به نکات اساسی‌تری در تحلیل قرارداد و فسخ پرداخت. این کمیته با ارجاع به ماده ۱۴ مکرر مقررات فیفا (نسخه مارس ۲۰۲۳)، تأکید کرد که فسخ به علت عدم پرداخت مطالبات، صرفاً در صورت وجود دو شرط هم‌زمان معتبر است: عدم پرداخت حداقل دو ماه دستمزد و ارائه اخطار کتبی با مهلت پانزده روزه به باشگاه. هیچ‌یک از این شرایط از سوی بیرانوند رعایت نشده بود.

افزون بر این، کمیته استیناف ضمن بررسی ماهیت خاص قراردادهای فوتبالی، اعلام کرد که بند فسخ بدون تعیین محدودۀ زمانی مشخص، با اصول «قطعیت و ثبات قراردادی» در تضاد است. در واقع، اگر بازیکن هر زمان که بخواهد بتواند با استناد به بند فسخ، قرارداد را ملغی کند، عملاً کل سازوکار قرارداد بی‌اثر خواهد شد.

غرامت مالی و اصل حفظ ثبات در فوتبال

در خصوص میزان غرامت، کمیته استیناف با استناد به مواد ۱۷ و ۱۸ مقررات نقل‌وانتقالات، تأکید کرد که معیار جبران خسارت در صورت فسخ غیرموجه، صرفاً دستمزد از دست رفته نیست، بلکه «ارزش خدمات بازیکن» در طول باقیمانده قرارداد باید مدنظر قرار گیرد. از آنجا که قرارداد بیرانوند در دوران حفاظت‌شده (Protected Period) فسخ شده است، خسارت سنگین‌تری نسبت به فسخ در زمان عادی لحاظ شد.

در نهایت، با بررسی قرارداد پیشین و جدید بازیکن، میانگین دستمزد او محاسبه و غرامت نهایی به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال تعیین گردید که باید به‌صورت تضامنی توسط بیرانوند و باشگاه تراکتور به پرسپولیس پرداخت شود.

حکم نهایی درخصوص محرومیت و سایر خواسته‌ها

مهم‌ترین بخش رأی نهایی کمیته استیناف، تبدیل تعلیق محرومیت به اجرای قطعی آن بود. برخلاف رأی قبلی که محرومیت چهارماهه بیرانوند را به‌صورت تعلیقی به مدت یک‌سال در نظر گرفته بود، کمیته استیناف تأکید کرد که محرومیت یادشده جنبه ورزشی دارد، نه انضباطی، و بنابراین قابلیت تعلیق ندارد.

درخصوص ادعای پرسپولیس مبنی بر محرومیت باشگاه تراکتور به‌علت «تحریک بازیکن به فسخ قرارداد»، کمیته استیناف به‌دلیل نبود دلایل کافی و فاصله زمانی میان فسخ و عقد قرارداد جدید، این ادعا را نپذیرفت و درخواست باشگاه پرسپولیس را در این خصوص رد کرد.

نتیجه‌گیری

رأی نهایی کمیته استیناف در پرونده علیرضا بیرانوند، فراتر از یک اختلاف قراردادی میان بازیکن و باشگاه است. این رأی نماد رویکرد فدراسیون فوتبال ایران در رعایت اصول بنیادین حقوق ورزشی و تبعیت از استانداردهای بین‌المللی در فیفا محسوب می‌شود. تأکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی برای فسخ، حفظ ثبات قراردادی، و عدم امکان تعلیق محرومیت‌های ورزشی، پیام روشنی برای بازیگران بازار نقل‌وانتقالات در فوتبال ایران دارد: اراده طرفین باید در چارچوب قانون و مقررات خاص ورزش اعمال شود؛ نه فراتر از آن.

در انتها از شما عزیزان دعوت میشود که برای مطالعه مقاله مربوط به تعیین خط مجارستان؛ لکلرک درخشید و همه را شگفت‌زده کرد کلیک کنید.